الرقابة القضائية على أعمال الإدارة

إن موضوع ولاية المظالم و القضاء الإداري المعاصر تزداد أهمته يوما بعد يوم، ذلك لأنه كلما تدخلت الدولة في مجال الحياة اليومية للمواطن و كانت العلاقة مباشرة إلا ووجد الخطأ، ووجد الضرر، و كثرت القرارات المشروعة و غير المشروعة . و لعل أضمن و أحسن و سيلة للرقابة على مثل هذه الأعمال و التصرفات و تلك القرارات هي الرقابة القضائية . و المتعمق في البحث و الدرس لنتائج التشريع يجد أن الرقابة على أعمال الإدارة ليست وليدة القوانين الحديثة و لم توجد بوجودها ، بل هي ضاربة أطنابها في القدم في احكام التشريع الإسلامي ، بل وقد بلغت فكرة الاهتمام بها إلى درجة إنشاء ديوان خاص بها و مستقل سمي بديوان المظالم، هذا الديوان كانت مهمته رد المظالم التي يرتكبها رجال الدولة أنفسهم أو عمالهم او أقاربهم إلى أهلها أخذا بمبدأ عدم مشروعية التصرف أو القرار ، و على أن كل من ألحق ضررا بالغير ألزم بتعويض ذلك الضرر.